در گزارش كميته ويژه مجلس شورای اسلامی در خصوص حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم که پس از چند ماه عدم انتشار آن به دلایل نه چندان مشخص در صحن علنی مجلس قرائت شد ، سعید مرتضوی دادستان پیشین دادگاه عمومی و انقلاب تهران به عنوان یکی از اصلی ترین و مهمترین متهمان معرفی شده است.
سعید مرتضوی که از وی به عنوان یکی از قدرتمند ترین مقامات قضایی و هوادار سرسخت رهبری جمهوری اسلامی نام برده می شود در طول بیش از یک دهه اخیر بارها و بارها در مظان اتهامات مختلف قرار گرفته اما هر بار با حمایت های مقامات ارشد نظام از هرگونه پاسخگویی به اتهامات مطروحه طفره رفته است.
پیش از این در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، اصلاح طلبان از مصونیت های آهنین سعید مرتضوی و رفتارهای فرا قانونی وی انتقاد می نمودند. همچنین کارشناسان سیاسی نزدیک به آیت الله هاشمی شاهرودی نیز از ناتوانی ریاست پیشین قوه قضائیه در تغییر و یا کنترل سعید مرتضوی و برخی دیگر از مقامات قضایی نزدیک به وی خبر می دادند.
به نظر می رسد آنچه مرتضوی و همکارانش را به جناحی قدرتمند و حتی با اختیاراتی فراتر از روسای قوه قضائیه تبدیل نموده بود، حمایت های رهبر ایران و نزدیکی وی به دیدگاه ها و عمل به دستورات آقای علی خامنه ای بود.
سعید مرتضوی ؛ از سربازی تا سرداری
سعید مرتضوی در سال ۱۳۴۶ در شهرستان میبد یزد به دنیا آمد و در سنین نوجوانی که همزمان با سال‌های آغازین جنگ بود به نیروی بسیج مستضعفین پیوست و همکاری خود را با بسیج استان یزد آغاز کرد. در همان سال‌ها بود که مرتضوی از سهمیه بسیج استفاده کرد و در سال ۱۳۶۵ وارد دانشگاه آزاد تفت شد. او همزمان با تحصیل در دانشگاه به همکاری خود با بسیج ادامه داد و در همین حال در قوه قضائیه نیز ابتدا به عنوان سرباز و سپس به عنوان ضابط قضایی در دادگستری استان یزد مشغول به کار شد. مرتضوی تنها نوزده سال داشت که به عنوان دادیار یکی از شعب دادگاه انقلاب شهر بابک انتخاب شد.
بعد از گذشت نزدیک به یک سال یعنی در آغاز بیست سالگی بود که او از دادیاری به ریاست دادگاه ارتقا یافت. بدین ترتیب سعید مرتضوی 19 ساله که با سهمیه بسیج وارد دانشگاه شده بود به سرعت در سیستم قضایی کشور ارتقا مقام می یافت.
قاضی مرتضوی ؛ مظنون همیشگی
زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادایی در سال ۱۳۸۲ و در حالی که مشغول عکاسی از خانواده‌های بازداشت شدگان در مقابل زندان اوین بود توسط نیروهای امنیتی وابسته به قوه قضائیه بازداشت شد اما چندی بعد به طرز مشکوکی درگذشت. در این پرونده از مرتضوی به عنوان یکی از مظنونین اصلی و کسی که تلاش نمود روند بررسی آنرا مختل کند نام برده می شود.
زهرا کاظمی، روز دوم تیر در مقابل زندان اوین و هنگامی كه مشغول گرفتن عكس از تجمع خانواده های بازداشت شدگان بود با ضرب و شتم دستگیر می‌شود. مرتضوی نیز حكم بازداشت وی را صادر می‌كند. پس از دو روز بازجویی به دلیل نامعلومی وی را به نیروی انتظامی تحویل می‌دهند. زهرا كاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید كه به هنگام بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوین فرستاده می‌شود و پس از چند ساعت قاضی مرتضوی از وزارت اطلاعات می‌خواهد او را تحویل بگیرد. به گفته مقامات وزارت اطلاعات، این وزارت اعلام می‌كند بازداشت وی ضرورتی ندارد، اما قاضی مرتضوی نمی‌پذیرد و وزارت را ملزم به تحویل گرفتن وی می‌كند . زهرا كاظمی به هنگام بازجویی در وزارت اطلاعات ابراز ناراحتی می‌كند. پنجم تیرماه ساعت 12 شب وی را به بیمارستان منتقل می‌كنند و ساعت 6 صبح روز ششم، حالش وخیم شده، به علت خونریزی مغزی به كما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. علت خونریزی ضربه مغزی و شكستگی جمجمه تشخیص داده می‌شود .
كاظمی تا روز 19 تیرماه 1382 علیرغم مرگ مغزی زیر دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری می‌شود و پس از این تاریخ مرگ وی اعلام می شود. قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی، خارج از حیطه مسوولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیركل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می‌كند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سكته مغزی اعلام كند. وی پس از مصاحبه مدیركل مذكور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر مصاحبه را سریعا مخابره كنند. به گفته خانواده زهرا كاظمی، دادستانی اصرار بر دفن سریع وی داشته است.
پرونده زهرا کاظمی تنها موردی نبود که در آن نام سعید مرتضوی مطرح شده است. وی در پرونده بسیاری از روزنامه های توقیف شده، روزنامه نگاران زندانی و فعالان سیاسی نقش موثری داشته است. اما نام مرتضوی در پرونده دیگری نیز طرح شد.
زاکانی نماینده اصولگرای مجلس در اظهاراتی دادستان وقت تهران را متهم نمود که در رسیدگی به پرونده فروش سوالات کنکور اختلال ایجاد نموده است. در پی این اظهارات مرتضوی در نامه ای که در روزنامه دولتی ایران به چاپ رسید سلامت روانی زاکانی را مورد تردید قرار داد. زاکانی نیز جوابیه مفصلی شامل تخلفات گسترده سعید مرتضوی در چند پرونده مربوط به فروش سوالات کنکور برای روزنامه ایران ارسال نمود. اما روزنامه ایران با توجه به تهدید صورت گرفته از سوی دادستانی و علیرغم دستور وزیر ارشاد وقت برای چاپ این جوابیه، از انتشار آن خودداری نمود.
در همان زمان ۲۰۸ نماینده مجلس هشتم در نامه ای به رئیس پیشین قوه قضائیه، خواستار تشكیل دادگاهی صالح و بی‌طرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند .
۶۰۰ تن از فعالان سابق جنبش دانشجویی نیز در نامه ای از آقای هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه پرسیده اند: "آیا باور كنیم یكی از كلیدی ترین مناصب دستگاه قضائی در اختیار فردی بی منطق است كه با فحاشی و اهانت به استقبال سخنان مستدل و منطقی می رود و آیا اساسا چنین فردی شایستگی ادامه اشغال این جایگاه خطیر را دارد و به راستی دستگاه قضایی با چنین كارگزارانی به كجا می رود؟."
منبع: جنبش راه سبز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر